کد خبر: 207
تاریخ انتشار: 4 بهمن 1396 - 08:33
عضو اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد:
مجیدرضا حریری «محدودیت مدرک تحصیلی»، «ارائه اجاره نامه محل تجارت»، «انتخاب تنها سه رشته برای تجارت» و «رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی» را از مصادیق موانع فراقانونی سر راه صدور کارت‌های بازرگانی برشمرد.

به گزارش انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران، به نقل از ایلنا، عضو اتاق بازرگانی گفت: قانون اساسی حق داشتن شغل برای هر فرد را محترم شمرده بنابراین اگر افرادی خواستار فعالیت در حوزه تجارت خارجی هستند نباید با سخت‌گیری‌هایی که هم اکنون اعمال می‌شود از دریافت کارت بازرگانی محروم شوند.

مجیدرضا حریری،عضو اتاق بازرگانی و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی همواره بر عهده وزارت صمت بوده اما در مقاطعی این فرآیند را اتاق بازرگانی انجام داده است. بر همین اساس اتاق‌بازرگانی با اخذ مدارک از متقاضیان و اعتبارسنجی آن‌ها،پرونده‌های تکمیل شده را به اداره صنعت، معدن و تجارت استانی ارجاع می‌دهد.

حریری خاطرنشان کرد: براساس قانون مقررات صادرات و واردات کشور هر فردی برای انجام فعالیت‌ در حوزه تجارت خارجی ملزم به دریافت کارت بازرگانی است در حالی که در برخی کشورها افراد قادرند تنها با آی دی کارت یا همان کارت ملی خود،به صادرات و واردات بپردازند.

این عضو اتاق بازرگانی «محدودیت مدرک تحصیلی»، «ارائه اجاره نامه محل تجارت»، «انتخاب تنها سه رشته برای تجارت» و «رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی» را از مصادیق موانع فراقانونی سر راه صدور کارت‌های بازرگانی برشمرد و گفت: قانون اساسی حق داشتن شغل برای هر فرد را محترم شمرده بنابراین اگر افرادی خواستار فعالیت در حوزه تجارت خارجی هستند نباید با سخت‌گیری‌هایی از این قبیل که هم اکنون اعمال می‌شود از دریافت کارت بازرگانی محروم شوند.

حریری با اشاره به اقدام اخیر دولت برای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی این اقدام را فراقانونی دانست و گفت: نمی‌شود افراد را براساس ثروت‌شان تقسیم و درجه‌بندی کرد چراکه همه در برابر قانون مساوی هستند و هرکسی به حد توانایی خود امکان تجارت دارد.

وی در ادامه توضیح داد:ایجاد موانع سر راه صدور کارت‌های بازرگانی از اواخر سال 88 تا سال 93 به وجود آمد و هم اکنون نیز دستورالعمل‌های وزارت صمت و اتاق بازرگانی برای اخذاین کارت‌ها، بسیار سخت‌گیرانه است.

بنا به گفته این عضو اتاق بازرگانی، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات متقاضیان کارت‌های بازرگانی در خصوص موانع فراقانونی صدور این کارت‌ها معرفی شده است.

حریری با انتقاد از سنگ اندازی در مسیر تجارت خارجی اظهارداشت: مدت دو سال است که هر وارد کننده‌ای باید معادل 4درصد ارزش گمرکی کالای خود را علاوه بر سود بازرگانی، عوارض گمرکی و مالیات علی‌الحساب بپردازد این درحالیست که طبق قانون، مالیات از درآمدی که حاصل شده باید گرفته شود نه از درآمدی که هنوز محقق نشده است.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفت: طبق ضرایب مالیاتی سودکالای وارداتی 10 درصد است که از این میزان 4درصد به عنوان مالیات علی الحساب از وارد کننده اخذ می‌شود درصورتیکه اگر بنا باشد تمام مالیات حقه دولت هم وصول شود باید 2.5 درصد ارزش وارداتی کالا را به عنوان مالیات اخذ کنند که مالیات علی الحساب از این مقدار هم بالاتر است.

عضو اتاق بازرگانی نظارت بر بازرگانان را مطابق قانون وظیفه وزارت صمت دانست و بیان‌کرد: اتاق بازرگانی امکان نظارت قانونی بر بازرگانان را ندارد.

حریری با بیان اینکه هیچ نوع فسادی متوجه کارت‌های بازرگانی نیست، گفت: روند فعلی صدور این کارت‌ها بدون ایراد است چنانچه در کارت‌های بازرگانی فسادی صورت می‌گیرد ارتباطی با کارت‌های بازرگانی ندارد بلکه ممکن است مربوط به فساد در گمرک باشد.

 

نظرات
آخرین مطالب