کد خبر: 221
تاریخ انتشار: 14 بهمن 1396 - 15:39
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان عنوان کرد:
مدتی است شرایط خدمات بانکی بین بانک های ایران و عمان تسهیل شده و گشایش اعتبار اسنادي به راحتی انجام می شود بدين ترتيب صادرات هم افزايش چشمگيري داشته است که امیدواریم در مدت سه تا چهار سال آینده با ايجاد زيرساخت هاي لازم در حوزه صادرات مجدد حجم مبادلات به

به گزارش انجمن صادركنندگان نمونه و برتر ايران، به نقل از اگزيم نيوز، تصور می شد پس از امضای برجام مراودات با کشورهای اروپایی به سمت عادی شدن پیش رود و مجدد نقل و انتقال ارز توسط سیستم بانکی صورت گیرد. اما هنوز بعضي از بانک‌های بین‌المللی با ایران هیچ گونه همکاری انجام نمی دهند و دقیقا مانند زمان تحریم ها مجبور هستیم با روش‌های غیرمتعارف پول خود را به کشور وارد کنیم و يا براي خريد و واردات كالا از طريق صرافي ها ارز را به ساير كشورها منتقل كنيم.

در همین رابطه محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان  با اشاره به اینکه یکی از مشکلات سر راه ارتباطات تجاری و بازرگانی موضوع صدور ال سی و انتقال ارز است، گفت: گشایش اعتبار اسنادي و نقل و انتقال ارز در برخی از کشورها در دوران تحریم و حتی بعد از برجام و برچیده شدن تحریم ها همچنان با مشکل مواجه است و هنوز حرکتی ملموس انجام نشده است.

وی ادامه داد: با اقدامات مثبتی که بین دو کشور ایران و عمان انجام گرفته است عملا از سال گذشته نقل و انتقال ارز از طریق ال سی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی و عمانی برقرار شده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان افزود: تجار و بازرگانان دو کشور برای صدور ضمانتنامه، گشایش ال سی و نقل و انتقال پول می توانند از طریق سیستم بانکی به صورت مستقیم عمل کنند.

ضرابی اضافه کرد: رویکرد عمان نسبت به ایران از پیش از برجام تاکنون هیچگاه معطوف به تحریم ها نبوده است و همواره به دنبال راهی برای افزایش سطح روابط اقتصادی خود با ایران بوده است.

وی تصریح کرد: با امضای توافق نامه برجام موضوع گشایش ال سی و نقل و انتقال ارز از طریق سیستم بانکی در بین بانک های ایران و عمان مورد بررسی قرار گرفت و از آنجاییکه این موضوع نیازمند زمان است می بایستی زیرساخت های لازم مهیا می شد.

به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان ارتباط بانکی ایران و عمان طی ده سال گذشته روزهای تیره و تاری را پشت سرگذاشته است؛ در زمان تحریم ها کشورهایی همچون چین، ترکیه و امارات سختگیری نمی‌کردند و روابط محدودی وجود داشت اما چندان چشمگیر نبود ولی با کشور عمان روابط بانکی کاملا قطع شده بود که با پیگیری ها و مذاکرات انجام شده، روابط بانکی رو به توسعه است.

وی ادامه داد: البته سطح تعاملات بانکی در حد مطلوب و مورد انتظار ما نیست و دارای پیچیدگی هایی است که با گذشت نزدیک به دو سال از امضای برجام موانع موجود تا حدودی برطرف شده و سعی داریم سطح تعاملات بانکی را به قبل از تحریم بازگردانیم که در ماه های آتی وضعیت بهتر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نقل و انتقال ارز پیش از این توسط کشورهای ثالث انجام می شد، گفت:  پیش از گشایش ال سی و هموار شدن مسیر نقل و انتقال پول، تجار و بازرگانان ایرانی از طریق امارات، عملیات تجاری با عمان را انجام می دادند که اکنون این موانع حذف شده است و شرایط به گونه ای چیده شده که تجار برای صادرات کالاهایشان به سایر کشورها نيز می توانند به وسیله عمان از طریق ال سی نقل و انتقال داشته باشند.

به گفته ضرابی حتی تجار و صادرکنندگان ایرانی می توانند کالاهای خود را به صورت مدت دار فروخته و ال سی یوزانس دریافت کنند که این رویه در چند ماه گذشته برقرار و تسهيل شده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان درخصوص تاثیر افت ارزش پول ایران بر روی صادرات با عمان گفت: به طور کلی کشورها برای آنکه صادرات خود را توسعه دهند در بعضی از مواقع ارزش واحد پول ملی خود را کاهش می‌دهند. این اتفاق منجر به این می‌شود که صادرات‌ آنها رونق بگیرد و بتوانند وضعیت تولید داخلی خود را ساماندهی کنند. به بیان دیگر مسئله ارز ارتباط مستقیم با صادرات ما دارد و می‌تواند تولید مان را رونق ببخشد و نتایج مثبتی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: اما در کنار این موضوع بی‌ثباتی در نرخ ارز و جهش‌های یک‌باره که اخیرا هم شاهد آن بودیم، صدمات زیادی بر بدنه تولید و اقتصاد کشور وارد می کند و به‌ جرات می‌توان گفت که یکی از دلایل مهم عدم جذب و ورود سرمایه‌های خارجی همین بی‌ثباتی در نرخ ارز است.

ضرابی اضافه کرد: يكسان بودن و ثبات نرخ ارز یکی از مؤلفه‌های مهم در اقتصاد است و یکی از شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌شود. در واقع عدم پيش بيني نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی را مختل می‌کند و تلاطم‌های اقتصادی فراوانی را در پی دارد. لذا هنگامی که یک سرمایه گذار خارجی با بی ثباتی نرخ ارز رو به رو باشد، نمی تواند پیش بینی های لازم را به صورت دقیق انجام دهد و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در این شرایط بسیار دشوار و نامطمئن می شود.

وی افزود: افزايش نرخ ارز تابع فرمول خاصي نيست و بدین ترتیب سرمایه گذار خارجی دچار سردرگمی شده که زمان ورود و حتی زمان خروج از کشور با کدام نرخ ارز محاسبه می‌شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی را تک نرخی شدن ارز عنوان کرد و گفت: تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه خارجی نشان می‌دهد که در این کشورها، دو شاخص تورم و تغيير قیمت ارزهای خارجی، هم اندک است و هم پیش بینی پذیر.

وی با اشاره به اینکه نیاز است از سیاست تغییر نرخ ارزهای خارجی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی استفاده کنیم، گفت: اکنون به دلیل رکود بسیاری از صنایع کشور توان تولید کالای مناسب برای صادرات را از دست داده اند به همین دلیل جهت افزایش سرمایه گذار خارجی و صادرات غیرنفتی باید به وسیله افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی و همچنین تک نرخی شدن نرخ ارز استفاده کنیم.

ضرابی افزود: از آنجاییکه ما در کشورمان سیستم هجینگ نداریم سرمایه گذارخارجی دچار نگرانی می شود بنابراین راه‌اندازی سیستم هیجینگ که ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را پوشش دهد لازم و ضروری است. استفاده از این نکات می تواند نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی رفع کرده و امکان سرمایه‌گذاری گسترده در تولید صادرات محور فراهم می‌شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در خصوص تعاملات اقتصادی دو کشور گفت: در سال 1392 حجم مبادلات بین ایران و عمان بسیار پایین بود و صادرات ما به این کشور رقمی در حدود 148 میلیون دلار بود. این حجم از صادرات در سال گذشته به رقم 548 میلیون دلار رسید.

به گفته وی این افزایش صادرات را مدیون زیرساخت های ایجاد شده در حوزه اقتصادي از جمله روابط بانكي، راه اندازي خط مستقيم كشتيراني، تسهيل در صدور ويزا و ثبت شركت در عمان هستيم که امیدواریم در مدت سه تا چهار سال آینده با ايجاد زيرساخت هاي لازم در حوزه صادرات مجدد حجم مبادلات به 5 میلیارد دلار برسد.

 

نظرات
آخرین مطالب